حقوقدان جوان

  .فلاسفه و جامعه‏شناسانی که با دیدگاهی کلی از«حقوق»به این«واقعیت‏ اجتماعی»نگریسته و از این لحاظ بیشتر به بازتابهای بیرونی حقوق‏ توجه نشان داده‏اند،در این نکته که انسان در نظام بین المللی جایگاهی‏ ندارد با حقوقدانان اثبات گرای کلاسیک‏1همداستان بده و اعتقاد داشته‏اند که«دولت»با تارهای نهادهای حقوقی که در اطراف انسان‏ تنیده،وی را بندهء مطلق خود ساخته است. به اعتقاد حقوقدانان اثبات‏گرا،«دولت»حتی در آن مواردی که‏ درجامعهء بین المللی از تبعهء خویش حمایت می‏کند،پیش از این«فرد»را آنچنان مقید نموده که وی فقط تحت شرایط معینی می‏تواند خواستار آنحمایت شود و بدین ترتیب از دولت متبوع خود بخواهد که در قبال ستمی‏ که دولتی دیگر بر او روا داشته است،از وی یا منافعش دفاع نماید:طی‏ مراحل رسیدگی در محاکم کشور خارجی،عدم مشارکت فرد در ایجاد خساراتی که پدید آمده است و نهایة دارا بودن ملیت دولتی که فرد از آن‏ حمایت طلبیده است،نمونه‏هایی از این شرایط و در نتیجه نشانه‏هایی از آن است که«فرد»به خودی خود در جامعهء بین المللی جایگاهی ندارد.2اما،برخلاف آنچه اثبات گرایان حقوقی گفته‏اند،جمعی دیگر از جمله ژرژسل معتقد بوده‏اند که چون جامعهء بین المللی قبل از هر چیز از «افراد»یعنی تابعان راستین حقوق بین الملل تشکل یافته است،کار اصلی حقوق بین الملل حفظ و توسعهء همبستگی میان اجتماعی است که‏ ابتدا میان افراد ظاهر شده است.ژرژسل با پیروی از اصول نظریات‏ لئون دوگی،همبستگی اجتماعی را مبنای واقعی هر نظام حقوق دانسته است: به اعتقاد وی واقعیت همبستگی از لحاظ زیست شناختی متضمن اجباری‏ طبیعی است که نهایة افراد هر جامعه را مجبور به اطاعت از قانون می‏کند. به همین سبب اگر افراد هر جامعه از اجرای قانونی که از همبستگی ناشی‏ شده است سر باز زنند،اثر پیوند اجتماعی از میان می‏رود و همبستگی از هرگونه محتواییی تهی می‏گردد.به عقیدهء ژرژسل،معرفت به چنین ضرورتی‏ با توجه به رفتارهایی که باید از این ضرورت ناشی شود،خود فی نفسه‏ موجد اوامر ونواهی اجتماعی است.ازاین‏رو،«حقوق»آن دستهاز اوامر و نواهی اجتماعی است که آشکارا ضرورت ناشی از همبستگی طبیعی را به‏ اثبات می‏رساند و نشان می‏دهد که«حقوق»خود«طبیعی»است. البته ژرژسل طبیعی بودن حقوق را در مفهوم سنتی آن موردنظر قرار نداده، زیرا معتقد بوده است که«حقوق»در هر مورد معین،حاصل و نتیجهء مستقیم اوضاع واحوال خاص آن جامعه‏ای است که باید بر آن حکومت‏ کند؛گو اینکه علاوه بر واقعیات مربوط به قدمت و تکامل هر جامعه، اخلاق و عدالت نیز در ایجاد«حقوق»تأثثیر دارد؛منتها این مفاهیم در مقایسه با ضرورتهای زیست شناختی،که عینیت دارند،در درجهء دوم اهمیت قرار گرفته‏اند.ژرژسل با توجه به همین نکته به تفاوت میان‏ حقوق عینی‏3و حقوق موضوعه‏4اشاره کرده است.به اعتقاد وی،حقوق‏ موضوعه،مجموعه‏ای از قواعد اجتماعی است که در زمان و مکان معین از اعتبار لازم برخوردار است.حقوق موضوعه ترجمانی از قوانین‏ زیست شناختی است که مادهء حیات هر جامعه و عامل رشد و پویایی آن‏ است؛گو آنکه حقوق موضوعه هیچگاه بطور دقیق بازتابی کامل از قوانین‏ زیست شناختی یا بطور کلی صورت واقعی حقوق طبیعی یا پویای هیچ‏ جامعه‏ای نبوده است.ژرژسل،حقوق طبیعی یا پویای هر جامعه را حقوق‏ عینی نامیده است تا این نکته را روشنت کرده باشد که حقوق طبیعی مورد نظر وی با حقوق طبیعی سنتی کاملا تفاوت دارد. به اعتقاد ژرژسل و طرفداران وی،مفهوم حقوق و مبنای‏ زیست شناختی آن در جوامع ملی و جامعهء بین المللی به یک صورت مصداق‏ دارد؛زیرا دولت (Etat) یکی از حلقه‏های زنجیرهء گروههایی است که بر اثر همبستگی انسجام یافته‏اند.دولت در این مفهوم جامعه‏ای به غایت متحد و مرکز همبستگی میان اجتماعی است که بر دیگر گروههای متشکل از افراد تسلط دارد.از هیمن رو،ژرژسل همانند لئون دوگی برای«دولت» شخصیتی مستقل از افراد قائل نیست.6به اعتقاد وی«فرد»تنها ابع‏ هر نظام حقوق است.به همین سبب«دولت»از لحاظ طبیعیت و عناصری‏ که دارد با سایر جوامع انسانی تفاوتی ندارد.روابط بین المللی که فراسوی‏ مرزهای دولتی استقرار یافته‏اند،روابطی است که میان افراد یا گروهها ایجاد شده است.این روابط خود پدید آوردندهء جوامع بین المللی خاص و نهایة جامعهء بین المللی عام بوده است.هریک از این جوامع به اعتبار موجودیتی که دارد برای حفظ و رشد همبستگی اجتماعی دارای قواعدی‏ بنیادین‏7است،تا آنجا که می‏توان گفت حقوق بین الملل نظام حقوقی‏ جامعهء آدامیزادگان یا جامعهء جهانی آدمیزادگان است.8در 1945،یعنی پس‏ از جنگ جهانی دوم،با تحولاتی که در اوضاع و احوال اجتماعی جهان‏ بوجود آمد و در نتیجه،منشور ملل متحد به تصویب اکثر کشورهای جهان رسید،تا حدودی صدق نظر علمای دسته اخیر ثابت گشت،چندان که‏ انسان از لحاظ نظری بنیانگذار جامعهء بین المللی لقب گرفت و مقدمهء منشور با نام«مردم ملل متحد»گشوده شد و سپس از ایمان آنان به حقوق‏ اساسی بشر و به حیثیت و شأن انسان و تساوی حقوق مرد و زن و همچنین‏ ملتها،اعم از کوچک و بزرگ،سخن به میان آمد.مادهء یک منشور نیز با تأکمید مجدد بر این حقوق،پس از آنکه سازمان ملل را مأمور تحقق حقّ‏ مردم در تعیین سرنوشت خویش نمود،احترام به حقوق بشر و آزادیهای‏ اساسی جمیع افراد انسانی را فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد،جنس، زبان یا مذهب،سرلوحهء کار سازمان قرار داد.این مأموریت کلمه به کلمه‏ در بند ج از مادهء 55 منشور ملل متحد تکرار گردید. در اوضاع و احوال نیمهء دوم دههء چهل،آنان که با خواندن این مواد در منشور ملل متحد به وجد آمده بودند براستی می‏پنداشتند که افقی تازه‏ در اندیشه‏های سیاسی جهان پدیدار گشته و ارزشهایی که جامعهء بین المللی بر مبنای آنها شکل گرفته به یکباره دگرگون شده است:فرد انسانی به لحاظ این دیدگاه دیگر تابع بی‏چون و چرای«دولت»قلمداد نمی‏شد؛بلکه همچون شخصیتی بشمار می‏آمد که می‏توانست،صرفنظر از جنس،نژاد،فرهنگ و زبانی که داشت از حقوقی ذاتی که با وضع و حال‏ انسانی وی متناسب بنماید،بهره‏مند باشد.علاوه بر این،در آن دوران این‏ فکر نیز قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامی برتر از دولت داده‏ است،چندان که دولت از این پس نه تنها نباید او را وسیلهء تحقق اهداف‏ خویش کند،که باید در جهت تضمین مقام و موقع وی تلاش نماید. حال،پس از گذشت پنجاه سال از آن زمان،این سؤال مطرح است‏ که آیا چنان اندیشه‏هایی حاصل توهم صرف و نتیجهء هیجاناتی زودگذر نبوده است؟پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست،زیرا اگر به شمار نسبتا زاد اعلامیه‏ها،قطعنامه‏ها،و نهادهایی که از زمان تأسیس سازمان‏ ملل متحد در جامعهء بین المللی پدیدار شده‏اند،توجه کنیم و ببینیم که این‏ سازمان در طی این چند دهه با صدور انبوهی از قطعنامه‏ها و اعلامیه‏ها تا چه حد در جهت بسط مفاهیم حقوق بشر فعال بوده و چگونه دولتها را به‏ امضاء و تصویب معاهداتی بین المللی در این قلمرو برانگیخته است،9به‏ یقین خواهیم گفت که سازمان ملل متحد در نیم قرن گذشته،در جهانی‏ کردن این مفاهیم از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.اما اگر نتایج عملی‏ این تلاشها را از نظر بگذاریم خواهیم دید که دولتهای عضو جامعهء بین المللی،اعم از دوتلای قدیم و دولتهای تازه به استقلال رسیده، هیچیک،در جهت استقرار ارزشهای جدید و تحقق اهداف منشور ملل متحد در زمینهء اعتلای حقوق بشر،به نحوی شایسته فعال نبوده است. در حال حاضر،بجز شماری اندک از دولتهای آزادمنش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارتک عموم افراد در ادارهء امور کشور و رعایت‏ آزادیهای عمومی و احترام به حقوق اساسی بشر استوار کرده‏اند،اکثر دولتها با بی‏اعتنایی به مفاهیم حقوق بشر یا نقض مکرر مقررات آن، همچنان با اعمال حاکمیت دولتی در مفهوم سنتی آن،ستمکاری پیشه کرده‏ و با شکنجه،تبعیاد و به بند کشیدن و اعدامهای بی‏دلیل افراد،تهدات‏ بین المللی خود را زیر پا گذاشته و آن همه اعلامیه،قطعنامه و معاهده‏ای را که در تدیون و امضاء و تصویبش مشارکت داشته به سخره گرفته،هرگونه‏ نظارت بین المللی را در حکم مداخلهء در امور داخلی و صلاحیت ملی خویش‏ بشمار آورده‏اند.ناگفته نماند که«بعضی از دموکراسیهای غربی که خود را سخت پای بند به اصول اولیهء حقوق بشر و آزادیهای اساسی دانسته‏اند، در مواردی به حریم این حقوق تجاوز کرده‏اند:وقایعی که در این چند دهه‏ در پهنهء سرزمینی این قبیل دولتها رخ داده همه حاکی از آن است که حقوق‏ بشر به رغم ظواهر حکومتی آن دولتها،هنوز منزلتی واقعی پیدا نکرده‏ است»،10نتیجه آنکه از جمع یکصد و هشتاد و اندی عضو سازمان ملل متحد تعداد اندکی با وضع قوانین مناسب یا اصلاح نظام حکومتی خود در جهت‏ اعتلا و تضمین حقوق بشر گام برداشته‏اند. فاصله‏ای که در طی این پنجاه سال میان آرمانهای بلند منشور ملل‏ متد و واقعیات اجتماعی پدید آمدهاست،بخوبی نشان می‏دهد که نظام بین المللی حقوق بشر،با آنکه در پهنهء اندیشه‏های فلسفی در جهت تکامل‏ سیر نموده و آثاری شکلی از خود بجای گذاشته است،هنوز در بند مفاهیم‏ سنتی حاکمیت ملی باقی مانده و در نتیجه نتوانسته است که مقام بشر را تا حد تابع بلافصل حقوق بین الملل بالا برد. برای اثبات این نظر،ما ابتدا نظم وجودی نظام بین المللی حقوق‏ بشر را تبیین خواهیم کرد،آنگاه حرکت آن را در جامعهء بین الدول از نظر خواهیم گذراند. 1.تبیین نظم وجودی نظام بین المللی حقوق بشر الف.ماهیت نظام بین المللی حقوق بشر حقوق بین الملل اساس ساختاری متفاوت با حقوق داخلی دارد؛زیرا حقوق بین الملل اصولا روابط اجتماعی آن جامعه‏ای را تنظیم می‏کند که نه‏ تنها از نظر شکلی با جامعهء داخلی تفاوت دارد،که از آن هماهنگی و همبستگی که در هر جامعهء ملی وجود دارد نیز محروم است. وجه افتراقی که از لحاظ فنی میان دو نام بین المللی و داخلی وجود دارد،در مفهوم همکاری و تبعیت یافت می‏شود؛به این صورت که حقوق‏ بین الملل،«حقوق همکاری»11است و«حقوق داخلی»،«حقوق تبعیت».12 به عبارت دیگر در جامعهء داخلی،حضور قدرت یا مرجعی مقتر مشهود است‏ و حال آنکه در جامعهء بین المللی چنین اقتداری دیده نمی‏شود؛یعنی‏ کشورهای عضو جامعهء بین المللی تابع دستور مرجع واحد معینی که برتر از آنها باشد،نیستند. مقررات بین الملللی مربوط به حقوق بشر بخشی از حقوق«تبعیت» نیست،زیرا همانند سایر مقررات بین المللی،در جامعه‏ای رشد و توسعه‏ می‏یابد که از دولتهای مستقل تشکل یافته است.با این وصف،نظام‏ بین المللی حقوق بشر در حوزهء«حقوق همکاری»نیز جایگاه مناسبی ندارد. امّا از آنجا که موضوع این مقررات کاملا روشن است می‏توان گفت که از   مجموعه این مقررات یک نظام حمایتی بوجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش،استفاده از ارزشهای مشترک بین المللی و احترام به آنها را برای افراد بشر تضمین کرده است.13 چنین می‏نمامید که پس از سپری شدن پنجاه سال«این نظام همچون‏ نظام بین المللی حقوق بشر برای خود جایگاهی مستقل پیدا کرده»14و مقررات و مکانیسمهای مربوط به آن رشته‏ای خاص از حقوق بین الملل‏ عمومی بوجود آورده است.15 با این حال،از آنجا که نظام بین الملل حقوق بشر مجموعه‏ای از تصورات و مفاهیم‏[ایدئولوژی‏]است،برای کسانی این اندیشه پدید آمده‏ است که حقوق بشر مذهب جدید بشریت است؛مذهبی که به دلیل عرفی‏ بودنش آداب و مناسکی ندارد،مبشر فلاح و رستگاری اخروی نیست و با معجزاتش انسانهای خاکی را مجذوب و مسحور نمی‏سازد،بلکه فقط در پی‏ بالا بردن فضائل خاص انسانی و قرار دادن وی و خواسته‏هایش در مرکز فعالیتهای جهانی است؛آن هم در حدّ موجودی متفکر و حساس،همچون‏ مظهر عالم وجود و زبدهء مخلوقات که دارای طبعی اجتماعی و همچنین‏ خصوصیاتی است که گاه وی را با دیگر همنوعانش یکدل می‏سازد و گاه‏ او را به مقابلهء با آنها وا می‏دارد.16 این دیدگاه،با آنکه از جهاتی در خور تأمل است،این ضعف را دارد که به حقوق بشر مفهومی بسیار گسترده داده است.مسلم است که‏ «حقوق بشر»پایه‏گذار حقوق طبیعی نوع بشر است.اما این حقوق طبیعی‏ کلی و مبهم نیست،بلکه مجموعه‏ای سات از ضوابط رفتاری و موازین‏ سنجش حقایق که دولتهای عضو جامعه بین المللی بر مبنای سنتهای فکری و فلسفی،احکام دینی و جهان بینی‏های،به اتفاق از صافی گذرانده و سرانجام‏ به صورت مجموعه‏ای بین المللی از قواعد رفتاری درآورده‏اند.17به عبارت‏ دیگر نظام بین المللی«حقوق بشر مبیّن اوضاع و احوال تاریخی جامعه‏ای‏ معیّن نیست،زیرا ارزشهایی که این نظام از آنها سخن به میان آورده است،هریک به شکلی در تمامی آراء و اندیشه‏های سیاسی،اجتماعی و مذهبی‏ یافت می‏شود».18بنابراین نظام بین المللی حقوق بشر با آنکه از تصورات‏ و اندیشه‏های بنلد مذاهب مختلف الهام گرفته و با افکار فلسفی جدید تقویت شده است،مجموعه‏ای است اساسی از احکام و موازین انسانی و عرفی(لائیک)که هیچ اسطوره‏ای در آن راه ندارد.این مجموعه بر روابط اجتماعی میان تابعان حقوق بین الملل تأثیر بسزا گذاشته و مکانیسهایی‏ نهادین برای آنها به ارمغان آورده است. نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادیهای فردی،دولتها را به رعایت حریم آن آزادیها موظف کرده و در مواردی،با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی معین،نشان داده است که چگونه و تا چه میزان می‏توان آن‏ آزادیها را محدد کرد.نظام بین المللی حقوق بشر،شکل نمونهء [استاندارد]ساختارهای دولتی را آنچنان ترسیم کرده است که ملتها ناخواسته اسیر رژیمهای خودکامه نشوند:همچنانکه دولتها را نیز موظف‏ کرده است که با انجام اقداماتی مثبت،وسیلهء حکومت مردم بر مردم را فراهم آوردند،نابرابریهای اجتماعی را از میان بردارند و برای محروم‏ترین‏ قشر اجتماعی امکاناتی فراهم سازند تا با کار و کوشش شخصی به رفاهی‏ نسبی دست یابند.بدین ترتیب می‏توان معتقد بود که نظام بین المللی‏ حقوق بشر،با ترسیم خطوطی اساسی،راهی را برای دولتها مشخص کرده‏ است که ابتدای آن خرد است و انتهای آن اتحاد و همبستگی مردم سراسر جهان. ب.محتوای نظام بین المللی حقوق بشر اعلامیهء جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع‏ عمومی سازمان ملل متحد رسیده و سپس بصورت منبع اصلی نظام‏ بین المللی حقوق بشر درآمده است«از ورود پیروزمندانهء فرد و حقوق وی‏ به فضای روابط بین الدول که تا آن زمان با مهر حاکمیت مسدود شده بود، حکایت دارد».19   حقوقی که اعلامیهء جهانی از آنها سخن گفته به دو مقوله تقسیم شده‏ است.بر اثر تحولات اخیر جهان،مقولهء سومی نیز به این دو مقوله افزوده‏ شده است. سه مقوله‏ای که نظام بین المللی حقوق بشر بدانها پرداخته است‏ عبارتند از 1-حقوق مدنی و سیاسی؛2-حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی؛3-حقوق همبستگی. حقوق مدنی و سیاسی حقوقی است متعلق به فرد انسان که در قبال‏ دولت قابل استناد است و ازاین‏رو دولت باید از ورود به قلمرو آن‏ خودداری بورزد. حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،حقوق است که تحقق آنها منوط به مداخله دولت شده است. اما برخلاف این دو مقوله،تحقق حقوق همبستگی،به سبب آنکه با حیات اجتماعی مرتبط است،مستلزم کار و کوشش همه جانبهء افراد،دولتها و سایر واحدهای سیاسی و خصوصی است.حقّ داشتن محیط زیست سالم، استفادهء از آب و هوایش پاک و زیستن در صلح و همچنین حقّ توسعه‏20از جملهء این حقوق است. تفکیک این سه مقوله از یکدیگر که با توجه به اوضاع و احوال‏ اجتماعی کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است،در عمل قابل انطباق‏ بر مسائل کشورهای توسعه نیافته نیست،زیرا در این قبیل کشورها فقر و محرومیت آنچنان بر زندگی مردم سایه افکنده است که فی المثل تحقق‏ حقوق مدنی و سیاسی،بدون دخالت دولت اساسا میسر نیست.قرار گرفتن‏ حقوق فرهنگی در مقولهء دوم نیز مبنایی منطق نداشته است،زیرا اگر حقوق‏ فرهنگی در حکم حقوق خاص انسان باشد،آن حقوق بخشی از حقوق مدنی‏ و سیاسی است و چنانچه دولت موظف به تحقق آن حقوق باشد،آن حقوق‏ بخشی از حقوق اقتصادی و اجتماعی است.21گذشته از این بعضی از این‏ حقوق،اساسا و ضرورتا در هیچیک از این مقوله بندیها قرار نمی‏گیرد، زیرا از جملهء آن حقوقی است که لازمهء زیست اجتماعی هر انسانی است،مثل حقّ رجوع به محاکم و حقّ برخورداری از تضمینات مؤثر دادرسی.از این‏رو،با توجه به تحولاتی که در این چند دهه در جامعهء بین المللی بوجود آده است،مناسب‏تر آن است که حقوق بشر به دو مقولهء ضروری‏[اساسی‏]22و جائز[ممکن خاص‏]23تقسیم شود.در این صورت، حقوق ضروری بشر متضمن آن دسته از حقوق تضمین شده‏ای خواهد بود که‏ هر انسان در هر زمان و هر مکان واجد آن است و حقوق جائز بشر آن دسته‏ از امتیازاتی را در برخواهد گرفت که با توجه به نیازها و ضرورتهای زمان‏ و امکانات و تواناییهای هر جامعهء انسانی به افراد بشر تعلق می‏گیرد.در این تقسیم‏بندی،مبنای مقولهء نخست عقل است و مبنای مقولهء دوم تجربه. ج.منابع نظام بین المللی قوق بشر یک-اعلامیهء جهانی حقوق بشر در جامعهء جهانی یا در جوامع منطقه‏ای،هر معاهده‏ای که به حقوق‏ بشر پرداخته است به نحوی با اعلامیهء جهانی حقوق بشر مرتبط بوده‏ است؛24به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده‏ یا آنکه از رهگذر تفسیر،با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است. اعلامیهء جهانی حقوق بشر،با آنکه ابتدا در حدّ مبنایی فلسفی‏ الهام‏بخش مقررات جهانی و منطقه‏ای حقوق بشر بوده،با گذشت زمان و به‏ دلیل اهمیتی که داشته،خود آرام آرام بصورتمنبعی حقوقی درامده است. از آنجا که اعلامیه در قالب قطعنامه‏ای ساده به تصویب رسیده‏ است ابتدا چنان می‏نمود که این نیز همچون سایر قطعنامه‏های مجمع‏ عمومی الزامی حقوقی در بر ندارد.اما با گذشت زمان و تحولاتی که در جامعهء بین المللی بوجود آمده،این طرز تفکر از میان رفت و معلوم شد که‏ معیار شکلی تفکیک اسناد الزام‏آور واسنادی که به سبب طبیعتشان از الزامی برخوردار نیستند،در قبال اعلامیهء جهانی حقوق بشر اعتبار ندارد و شکل این اعلامیه نمی‏تواند بر این امر دلالت داشته باشد که محتوای آن‏ «حقوق خام»25است.البته بعضی از صاحبنظران اعتقاد دارند که اعلامیهء جهانی حقوق بشر در موارد بسیار مورد استناد ارکان سازمان ملل قرار گرفته و از این لحاظ دولتهای عضو را بطور غیر مستقیم نسبت به اعلامیه متعهد و ملتزم ساخته‏ است؛خصوصا آنکه مادهء 56 منشور ملل متحد نیز صراحتا از هر دولت‏ درخواست کرده است که در قلمرو مسائل حقوق بشر،مستقلا یا به اتفاق‏ دیگر اعضاء با سازمان ملل همکاری نماید.26 گروهی دیگر معتقدند که اعلامیهء جهانی ترجمان مجموعهء قواعدی‏ است که در قالب عرف مقبولیت عام پیدا کرده است.گروهی نیز بر این‏ عقیده پافشاری کرده‏اند که اعلامیه به بهترین وجه عنصر اساسی قاعدهء آمره را نمایانده است.27هریک از این نظریات با آنکه از جهاتی در خور تأمل است،این نقض را دارد که از اعتبار معنوی و آثار روانشناختی این‏ اعلامیه سخن به میان نیاورده است.اعلامیهء جهانی حقوق بشر سندی است‏ زنده و پویا که از ابتدای تولّد تاکنون همگام با تحولات اجتماعی رشد و نمو کرده و آثاری مفید از خود بجای گذاشته است.این اعلامیه،از آنجا که مبین حقوق اساسی بشر و مبنای آزادی و نوع بشر و حیثیت وی در هر زمان و هر مکان است،تکیه‏گاهی معنوی برای آینده نوع بشر بشمار می‏آید؛زیرا با این سند این امید در دل انسانها بوجود آمده است که‏ سرانجام روزی دولتها با رعایت اصول و موازین اعلامیه،به حقوق آنان‏ احترام خواهند گذارد.درج اصول مربوط به حقوق بشر در قالب«اعلامیه‏ نیز مؤید همین معنی است؛زیرا در عمل،هربار که سازمان ملل متحد قصد داشته است که اصولی مهم و با ثبات را اعلام کند،به صدور «اعلامیه»مبادرت ورزیده است و این خود نشان می‏دهد که«اعلامیه» اهمیتی بیشتر از توصیه نامه دارد؛هرچند که توصیه نامه و اعلایه از نظر حقوقی با یکدیگر تفاویت ندارند و ماهیت هریک از آنها به گونه‏ای‏ است که برای دولتهای عضو الزامی حقوقی ایجاد نمی‏کند.با این حال از آنجا که سازمان ملل برای اعلامیه اهمیت بیشتری قائل شده،از رویهء سازمان این نتیجه به دست آمده است که هرگاه رکنی از ارکان آن سازماناعلامیه‏ای صادر کرده،یقینا این امید را داشته استکه اعضای جامعهء بین المللی مفاد آن اعلامیه را محترم شمارند.حال اگر این امید به تدریج‏ صورت واقع بخود بگیرد و دولتها از اصول مندرج در اعلامیه تبعیت کنند، مضمون آن اعلامیه خود به صورت عرف بین المللی در می‏آید که در قبال‏ همگی آنها قابل استناد است.28اعلامیهء جهانی حقوق بشر نیز از جملهء این‏ اعلامیه‏هاست. دو.سایر اسناد بین المللی از زمان صدور اعلامیهء جهانی حقوق بشر،اسناد مختلفی به تصویب‏ سازمانها و دولتهای عضو جامعه بین المللی رسیده که در کل مجموعه‏ای‏ پراکنده از مقررات بین المللی حقوق بشر بوجود آمده است.این اسناد جملگی براساس اعلامیهء جهانی حقوق بشر تدوین شده‏اند. متون و اسناد بین المللی حقوق بشر که در محدودهء سازمان ملل‏ متحد،نهادهای تخصصی،سازمانهای بین المللی منطقه‏ای و کنفرانسهای‏ بین المللی تدوین و تظنیم شده است نه تنها از اعتباری یکسان‏ برخوردار نبوده که هریک فقط در قلمروی خاص قابل اجراء بوده است. گذشته از این،هریک از این متونه افراد یا گروههای اجتماعی معینی را در برگرفته است. صرفنظر از اعلامیه‏هایی که در این زمینه صادر شده است،مقررات‏ بین المللی حقوق بشر اصولا در قالب معاهدات بین المللی تنظیم شده است. موضوع این معاهدات،که جملگی منبع موضوعهء حقوق بین المللی بشر بشمار می‏آیند،تضمین آن حقوقی است که اعلامیهء جهانی حقوق بشر بطور کلی به‏ آنها اشاره کرده است.این معاهدات به دو دسته معاهدات گسترده و معاهدات محدود تقسیم می‏شوند.معاهدات گسترده متضمن تمام حقوق‏ بشر یا بخش مهمی از آن است.میثاقهای بین المللی 1966(حقوق مدنی‏ و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی)از جملهء این معاهدات‏ است.معاهدات منطقه‏ای مهم که به بخش عمده‏ای از حقوق بشرپرداخته‏اند نیز در این دسته قرار دارند.مثل معاهدهء آمریکایی حقوق بشر (1969)،معاهدهء اروپایی حقوق بر و پنج پروتکل ضمیمهء آن(1950)، منشور اجتماعی اروپایی(1961)،ناگفته نماند که شماری معین از معاهدات محدود که در کل مجموعه‏ای موزون و کامل از حقوق بشر بوجود آورده‏اند،به اعتبار کلیتی که داشته و از لحاظ اجرائی تابع موازین‏ معاهدات عام بوده‏اند نیز در این دسته قرار دارند.29 معاهدات محدود،به حقوق آن دسته از افراد بشر که به دلایلی‏ نیازمند حمایت خاص بوده‏اند اختصاص یافته است.مثل معاهدات مربوط به پناهندگان:آوارگان،کارگران مهاجر،زنان،کودکان و معلولان و غیره. این معاهدات گاه برای تعریف مبسوط این حقوق و نشان دادن راه‏حلهای‏ دقیق برای تضمین آنها تدوین یافته‏اند.حقّ تشکیل انجمن و حقّ آموزش‏ و پرورش از جملهء این حقوق است. «معاهدات گستردهء حقوق بشر حاصل فعالیت مستمر و منظم جامعهء بین المللی و معاهدات محدود نتیجهء کار و کوشش سازمانهای یا نهادهایی‏ بوده است که حمایت از این حقوق در حوزهء اشتغالات اساسی آنها قرار داشته است.البته در مواردی،ضرورتهای اجتماعی بین المللی خود موجب‏ شده است که معاهداتی در این قلمرو انعقاد یابد».30 سه.حقوق عرفی از آنجا که بخش اعظم حقوق بین الملل بشر،پس از جنگ جهانی‏ دوم و بر اثر اهتمام جمعی دولتها در سازمانهای بین المللی رشد و توسعه‏ یافته است،در حال حاضر،عرف بین المللی-که حاکی از رویهء کلی دولتها بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است-با توجه به رویه‏های‏ جمعی این سازمانها در این قلمرو،نیز منبع حقوق بین الملل بشر بشمار می‏آید،با این وصف:برای آنکه رویه‏های جمعی دولتها در سازمانهای‏ بین المللی بتواند ماهیتی عرفی پیدا کند،این رویه‏ها باید منعکس کنندهء افکار عمومی گسترده و نشان دهندهء وفاق کلی دولتها دربارهء محتوای اصولبنیادین معین باشد. وریهء سازمان ملل متحد در طول حیات پنجاه ساله‏اش مؤید آن است‏ که هنجار عدم تبعیض و عدم تفکیک نژادی بر اثر چنین پویشی بصورت‏ قاعدهء عرفی بین المللی درآمده است.قاضی تاناکا،یکی از قضات دیوان‏ بین المللی دادگستری در قضیهء آفریقای  جنوب غربی،در نظر مخالف خود که ضمیمهء حکم دیوان در این قضیه شده است،به خصیصهء جمعی بودن‏ چنین فرایندی اشاره کرده است.31 اصول مندرج در اعلامیهء جهانی حقوق بشر نیز از همین طریق‏ بصورت قواعد عرفی درآمده‏اند؛زیرا همانطور که پیش از این اشاره‏ کردیم‏32ماهیت و محتوای«اعلامیه»در سازمان ملل متحد به گونه‏ای بوده‏ است که هرگاه رکنی از ارکان سازمان به صدور اعلامیه‏ای مبادرت‏ ورزیده است،پس از چندی مضامین آن بصورت قواعدی عرفی بین المللی‏ درآمده است.اعلامیهء جهانی حقوق بشر و اعلامیهء اعطای استقلال به ملتهای‏ تحت استعمار(قطعنامه 1514 مجمع عمومی-14 دسامبر 1960)از جملهء این اعلامیه‏ها است.گذشته از این،جامعهء بین المللی که سازمان ملل‏ متحد مظهر آن است،به اعلامیهء حقوق بشر آنچنان اعتباری داده است که‏ هیچیک از اعضای سازمان ملل نمی‏تواند مفاد آن را نادیده بگیرد؛چندان‏ که می‏توان گفت اهمیت اخلاقی و سیاسی این اعلامیه جنبهء حقوقی آن را تحت الشعاع خود قرار داده است.نتیجه آنکه در قلمرو حقوق بشر،حقوق‏ عرفی مفهومی وسیعتر از حقوق نوشته(معاهدات)پیدا کرده و در موارد بسیار مورد استناد مجامع سیاسی بین المللی و مجالس قانونگذاری ملی قرار گرفته است. چهار.اصول کلی حقوق اصول کلی حقوق که مورد قبول ملتهای متمدن باشد،در قلمور حقوق‏ خصوصی آن دسته از اصولی است که شماری معتنابه از ملتها به آن‏ پای‏بند هستن.با این وصف در حال حاضر دلیل قانع کننده‏ای مبنی برتعلق انحصاری این اصول به حقوق داخلی وجود ندارد.دیوان بین الملی‏ دادگستری در یکی از آراء خود به این اصول محتوایی وسیعتر داده و اعلام‏ کرده است:«اصولی که زیر بنای هر معاهده است،اصولی است که به‏ اعتقاد ملتهای متمدن،دولتها را مکلف می‏سازد،حتی اگر از این لحاظ پیوندی قراردادی میان آنها بوجود نیامده باشد».33حقوق اسیاسی بشر در چنین مقوله‏ای قرار دارد. با آنکه تفکیک میان مفاهیم حقوق عرفی و اصول کلی حقوق در حوزهء گستردهء حقوق بشر چندان آسان نیست،بنظر می‏رسد که حقوق عرفی‏ بشر از رویهء مستمر سازمانهای بین المللی و اصول کلی حقوق بشر از هنجارهای اساسی یا هنجارهایی که در مرتبه‏ای بالاتر از حقوق موضوعه‏ قرار دارد و بدین اعتبار مبنا و اساس جامعهء انسانی در کل بشمار می‏آید، استنباط می‏گردد.34ازاین‏رو در حال حاضر عبارت«اصولی که مورد قبلو ملتهای متمدن باشد»،35دیگر به معنای اصول مورد قبول گروه خاصی از دولتها که در زمان تأسیس سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری خود را نمایندهء تمدن انسانی می‏دانستند نیست.جامعهء بین المللی که سازمان‏ ملل نماد بارز آن است در حال حاضر جامعه‏ای جهانی است که اکثر قریب‏ به اتفاق کشورهای جهان در آن عضویت دارند.به همین سبب به حکم‏ منطق،اصول کلی حقوق آن اصولی است که میان همهء دولتهای جهان‏ مشترک باشد،زیرا حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنگاه استقرار می‏یابند که همهء دولتهای جهان با هم برابر باشند و هیچ گروهی متولیّ تمدن جهانی‏ نشود. پنج.تصمیمات مراجع بین المللی مراجع متعددی که در مورد حقوق بشر تصمیم‏گیری می‏کنند عبارتند از مراجع سیاسی،مراجع شبه قضائی و مراجع قضائی. مراجع سیاسی از نمایندگان رسمی دولتها تشکل یافته است و مذاکرات آنها علنی است.در محدودهء سازمانهای بین المللی،تصمیمات این مراجع منعکس کنندهء دیدگاهها و منافع دولتهاست. از آنجا که این مراجع اشتغالی تقنینی یا شبه تقنینی دارند،در مدت‏ این پنجاه سال در وضع مقررات حقوق بشر و توسعه آن تأثیری بسزا داشته‏اند.از لحاظ نظری،مبنای قواعدی که بدینسان وضع می‏شوند یا توسعه می‏یابند،افکار عمومی مردم جهان است.اسناد بین المللی که در محدودهء کار این مراجع به تصویب می‏رسند،چه بصورت معاهده باشند و چه بصورت اعلامیه یا حتی توصیه نامه،در حوزهء حقوق بشر،بخشی از حقوق بین الملل بشمار می‏آیند.البته این اسناد اگر بصورت معاهده‏ باشند،بعد از تصویب داخلی دولتها اعتبار اجرائی می‏یابند و اگر به‏ صورت اعلامیه یا توصیه نامه باشند،بعد از آنکه دولتها در عمل بدانها اقتدا کردند،از چنین اعتباری برخوردار می‏شوند.36 مراجع سیاسی یا هر رکن وابستهء به آن مراجع که در وضع و توسعه‏ حقوق بشر دست دارند،می‏توانند در مورد هر وضعیتی که با حقوق بشر مرتبط می‏شود و با سیاست یا اعمال دولتها در این مقوله برخورد پیدا می‏کند،تصمیماتی اتخاذ کنند.بدیهی است که در این قبیل موارد،مثل‏ موارد مربوط به سیاست تبعیض نژادی یا نقض فاحش حقوق بشر توسط کودتاگران نظامی،اجرای مقررات حقوق بشر تحت تأثیر مسائل سیاسی‏ قرار می‏گیرد؛البته نه تا آن حد که به مبانی این مقررات بی‏اعتنایی شود. به عبارت دیگر در این‏گونه موارد تصمیمات مراجع سیاسی بیشتر تابع‏ اوضاع و احوال سیاسی زمان است تا مفاهیم حقوقی محض.به همین سبب‏ بوده است که تصمیمات ارکان ملل متحد خصوصا شورای امنیت،مجمع‏ عمومی،شورای اقتصادی و اجتماعی،شورای قیمومت و کمیسیون حقوق‏ بشر دربارهء وضعیتهای عینی،مداخلات بشردوستانه قلمداد شده که‏ تابع نظم سیاسی جهان بوده است.37 مراجع شبه قضائی معمولا به بررسی مسائلی می‏پردازند که به نحوی‏ با اجرای موازین حقوق بشر ارتباط دارد.البته این مراجع،تصمیماتی‏ قضائی اتخاذ نمی‏کنند و کار آنها بیشتر تحقیق،تفحص یا فراهم کردن شرایط سازش است.نتیجهء کار این مراجع بصورت اعلامیهء رسمی یا توصیه نامه منتشر می‏شود.این مراجع یا دائمی هستند یا اتفاقی.کمیتهء الغای تبعیض نژادی،کمیتهء آزادی سندیکایی وابسته به شورای ادای‏ سازمان بین المللی کار،از جمله مراجع دائمی و گروه ویژهء کارشناسان‏ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیونهای تحقیقی که براساس‏ مادهء 26 اساسنامهء سازمان بین المللی کار تشکیل می‏شوند از جملهء مراجع‏ اتفاقی هستند. مراجع شبه قضائی بر اجرای مقررات بین المللی مربوط به حقوق بش‏ نظارت دارند.این نظارت گاه در محدودهء معاهده‏ای بین المللی و زمانی‏ در محدودهء اختیارات رکنی فرعی از سازمانی بین المللی انجام می‏گیرد. نظارت این مراجع یا تهیهء گزارشی مستند از وقایع مرتبط،تصدیقی حقوقی و توصیه نامه‏ای جامع محقق می‏گردد.این گزارش رسما به دولتهای ذینفع، ارکان سیاسی و ارکان قضائی که موظف به پی‏گیری گزارش هستند،ابلاغ‏ می‏شود.برخی از این مراجع،مثل کمیتهء آزادی سندیکایی سازمان‏ بین المللی کار،مجموعه‏ای منظماز این تصمیمات را گردآوری کرده‏اند تا هم بتوانند در مواردی به آنها استناد کنند و هم وحدتی در رویهء خویش‏ ایجاد نمیایند.در بعضی موارد نیز با گستردن دامنهء اجرائی مقررات حقوق‏ بشر،مفاهیم آنها را غنی‏تر ساخته‏اند.برای مثال حقّ اعتصاب با آنکه در معاهدات سازمان بین المللی کار محمل صریح ندارد،کمیتهء آزادی‏ سندیکایی سازمان بین المللی کار رسیدگی به موارد نقض این حق را در حوزهء صلاحیت خود وارد و کرارا اعلام کرده است که حقّ اعتصاب کارگران‏ و سازمانهای وابسته به کارگران،وسیله‏ای مشروع برای دفاع از منافع‏ حرفه‏ای آنان است.با آنکه تصمیمات این مراجع در موارد بسیار الزام‏آور نبوده،اما در حدّ دستور العملی خطاب به دولتها و یا ارگانهای سیاسی یا قضائی از خود آثاری مفید به جای گذاشته است. در حال حاضر،مراجع شبه قضائی در جهت حمایت از حقوق بشر و اعتلای آن اهمیتی به مراتب بیشتر از مراجع قضائی بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری دارند،زیرا مراجع قضائی بین المللی به دلیل‏ محدودیتهای قضائی خود قادر نیستند همانند مراجع سیاسی یا شبه قضائی‏ در قلمرو حقوق بشر ابراز وجود مؤثر کنند.مسلّم است که تصمیمات مراجع‏ سیاسی یا شبه قضائی-که در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال سیاسی‏ زمان اتخاذ شده است-به سبب آنکه،هریک تفسیری رسمی از حقوق بشر بشمار می‏آید،در حدّ خود منبع و مرجعی قابل اطمینان است برای مراجع‏ دولتی،منطقه‏ای و بین المللی که به اعتلای حقوق بشر و حمایت از آن امید بسته‏اند.38 شش.آموزه‏های علمی آموزه‏های علمی که بصورتی جنبی محتوا و مفهوم حقوق بشر را تجزیه‏ و تحلیل می‏کنند،در مقایسه با دیگر منابع بین المللی حقوق بشر منبعی‏ فرعی است.با این حال آموزه‏های بین المللی حقوق بشر تنها به فعالیتهای‏ علمی مروبط به این موضوع محدود نمی‏شود.گزارشها یا اسنادی که افراد، گروههای متشکل از افراد،انجمنها یا سازمانهای بین المللی در این زمینه‏ منتشر می‏کنند نیز به علت تأثیری که بر این آموزه‏ها می‏گذارند،خود بخشی از این منبع بشمار می‏آیند.از آن جمله است؛مطالعات تحقیقی‏ گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد یا کمیسیون فرعی آن‏ در مورد مبارزه با اقدامات تبعیض‏آمیز و حمایت از اقلیتها.این مطالعات‏ نه تنها در قلمرو مسائل اجرائی و همچنین در حوزهء گسترده مفاهیم حقوق‏ بشر از اهمیت زیاد برخوردار بوده،که تحولات بعدی این حقوق را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.همچنین است،مطالعات و مواضع سازمانها و نهادهای غیر دولتی-مثل سازمان عفو بین الملل،کمیسیون بین المللی‏ حقوقدانان،انجمن بین المللی حقوق بشر-که در نوع خود از اعتباری‏ شایسته برخوردار بوده،در رشد و تحول حقوق بشر تأثیر بسیار گذاشته‏ است. نکته‏ای که نباید از آن غافل ماند،این است که چون حقوق بشرماهیتی خاص دارد،حوزهء مفهومی آن بسیار فراخ است و یقینا به همین‏ سبب بوده که نظام بین المللی مربوط به آن مورد توجه شمار زیادی از مجامع ملی یا بین المللی قرار گرفته است.ازاین‏رو سخنی به گزاف‏ نگفته‏ایم اگر بگوییم که هر سخن،نوشته یا عملی که مراجع یا اشخاص‏ مرتبط با حقوق بین الملل بشر بگویند.منتشر سازند یا انجام دهند بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر آموزه‏های علمی حقوق بشر تأثیر می‏گذارد.39 2.نظام بین المللی حقوق بر در حرکت در قلمرو حقوق بشر،طبیعت و ماهیت تعهدات بین المللی دولتها،با طبیعت و ماهیت سایر تعهدات آنها در جامعهء بین المللی تفاوت دارد. در جامعهء بین المللی مبنای تعهدات دولتها در قبال یکدیگر اصول‏ برابری و تبادل‏40است؛حال آنکه تعهدات دولتها در قلمرو حقوق بشر به‏ گونه‏ای است که آنها را در قبال تمامی افراد-اعم از تبعه و بیگانه-ملتزم‏ می‏کند.ازاین‏رو،هریک از آنها باید در قلمرو نظام داخلی خود،زمینهء اجرای این تعهدات را فراهم سازد.بند 1 از مادهء 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی(1966)نیز با توجه به همین مفهوم اعلام کرده است که«دولتهای‏ طرف میثاق حاضر،حقوق شناخته شدهء در این میثاق را برای همهء افرادی‏ که در سرزمین آنها مقیم هستند و تابع حاکمیتشان می‏باشند بی‏هیچگونه‏ تبعیضی از لحاظ نژاد،رنگ،جنس،زبان،دین،عقیدهء سیاسی یا عقیدهء دیگر،اصالت ملی یا اجتماعی،ثروت،نسب یا سایر وضعیتها رعایت و تضمین می‏کنند». در این قبیل موارد،هر فرد در مقام موجودی انسانی حق دارد که از این امتیازات و تضمینات بهره‏مند گردد.بنابراین در حال حاضر،برخلاف‏ گذشته که افراد موضوع تعهدات دولتها بشمار می‏آمدند،هر انسان با استفاده از حقوق و امتیازاتی که معاهدات بین المللی به وی اعطا کرده‏ است،در جامعهء بین المللی دارای شخصیتی مستقل و شناخته شده است؛ چندان که خود می‏تواند بطور مستقیم از این منبع حقوقی که در نظام بین المللی به رسمیت شناخته شده است بهره‏برداری کند.با این حال تا آن زمان که فرد نتواند همچون تابعی فعال در صحنهء روابط بین الملل‏ خودنمایی کند و راههای اقامهء دعوا برضد دولتهای ناقض این حقوق بر وی‏ بسته باشد،تابعی منفعل از حقوق بین الملل است،زیرا هنوز به تنهایی‏ توانایی به حرکت در آوردن آن نظامی را ندارد که برای وی ساخته و پرداخته شده است.به عبارت دیگر پدیدآورندگان نظام بین المللی حقوق‏ بشر خود باید این نظام را به حرکت درآورند تا وی از آثار آن بهره‏مند گردد.عامل اصلی این حرکت،تعهداتی است که دولتها در قبال«انسان» گردن گرفته و خود ضامن آن شده‏اند.با این همه،تعهدات دولتها در زمینهء حقوق بشر،از ارتباط میان حقوق ذاتی(شخصی)41دولتها بوجود نیامده است.در این قلمرو هر فرد در مقام موجودی انسانی و نه تبعهء این یا آن دولت،مورد توجه قرار گرفته است،زیرا همهء دولتها پذیرفته‏اند که‏ حتی اگر نقض این حقوق به آنها زیانی نرساند،رعایت این نظم عمومی‏ جدید به صلاح و صرفهء آنهاست.در اینجا میان دو مفهوم حقوق بشر و منافع دولتها رابطه‏ای ایجاد شدهاست که خبر از جدایی دو نظام ملی و بین المللی می‏دهد؛چندان که این فکر قوت می‏گیرد که هرچند محتوای‏ حقوب بشر را حقوق بین الملل معین کرده است،هریک از اعضای جامعهء بین المللی می‏تواند تا آن حد که به دیگر دولتها زیانی نرساند،فارغ از مداخلهء فردی یا جمعی آنها در این زمینه اعمال حاکمیت کند،زیرا اصل‏ برابری مطلق دولتها مستلزم آن است که هریک از آنها فرمانروای قلمرو انحصاری(محفوظ)خویش باشد.بند 7 از مادهء 2 منشور ملل متحد و همچنین اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها42نیز می‏توانند مؤید این‏ طرز تفکر باشند. اما مادهء 4 میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی برخلاف طرز تفکر یاد شده این فکر را القاء می‏کند که چون موضوع تعهدات دولتها در زمینهء حقوق بشر،حقوق انسان در قبال دولت است،هر تعهدی متضمن‏ فلسفهء رابطه فرد با اقتدارات حاکم،یا شهروند با جامعه و مستلزم وجود حداقل امکاناتی برای مشارکت مردم در امر حکومت است. بموجب این ماده،«دولتهای طرف این میثاق بر این قولند که در تمتع‏ از حقوقی که هر دولت بر طبق این میثاق ضامن آن است،هیچ دولتی‏ نمی‏تواند حقوق یاد شده را مفید با محدودیتهایی غیر از محدودیتهای‏ قانونی کند؛آن هم تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بنماید و غرض از آن فقط توسعهء رفاه عمومی در جامعه‏ای آزادمنش باشد». آیا چنین تعهدی،که به هر صورت با اساس حاکمیت ملی دولتها ارتباط دارد،قلمرو و دامنهء بند 7 از مادهء 2 منشور ملل متحد را محدود نمی‏کند؟ آیا استقرار حاکمیت مردم(دموکراسی)خود جزئی از لوازم نظم‏ عمومی بین المللی بشمار نمی‏آید؟ با توجه به غایات ملل متحد و صلاحیتهای که در پهنهء مسائل‏ اقتصادی،اجتماعی و خصوصا حقوق بشر به سازمان ملل متحد تفویض شده‏ است،آیا سازمان ملل پای در قلمروی گذاشته که پیش از این در حوزهء اقتدارات خاصّ دولتها[صلاحیت ملی‏]قرار داشته است؟ در پاسخ به این سؤالات،که جملگی به حرکت حقوق بشر در جامعهء بین المللی مربوط می‏شود،ما ابتدا به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا تعهد دولتها به رعایت حقوق بشر،برای هریک از آنها منفعتی حقوقی‏ ایجاد کرده است که با استناد به آن بتوانند در جهت حمایت از این حقوق‏ گام بردارند؟آنگاه راههای عملی نظات بر اجرای این حقوق را بررسی‏ خواهیم کرد. الف.منفعت حقوقی دولتها در حمایت از حقوق بشر به اعتقاد دیوان بین المللی دادگستری،میان تعهدات دولتها در قبال‏ کلّ جامعهء بین المللی (erga omnes) و تعهداتی که هر دولت در محدودهء حمایت دیپلماتیک برعهده می‏گیرد،تفاوتی اساسی وجود دارد.تعهدات‏ دستهء اوّل با توجه به ماهیت و اهمیتی که دارند به همهء دولتها مربوط می‏شوند و به این اعتبار،در اینکه حقوق ناشی از این تعهداتی محترم‏ شمرده شود،هریک از آنها دارای منفعتی حقوقی است.43این تعهدات در قبال همهء دولتها قابل استناد است.دیوان بین المللی دادگستری،ممنوعیت‏ اعمال تجاوزکارانه،منع کشتار جمعی و همچنین رعایت اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی نوع بشر را از جمله این تعهدات بشمار آورده‏ است.44 آنچه دیوان بین المللی در مقدمهء حکم معروف خود در قضیهء بارسلونا تراکشن تلویحا گفته است و ما هم اکنون به آن اشاره کردیم،می‏توانست‏ این امید را بوجود آورد که چنانچه دولتی به حریم حقوق اساسی بشر تجاوز کند،هریک از دولتهای عضو جامعهء بین المللی بتواند در جهت دفاع از آن‏ حقوق دعوایی برضد آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید.45 و دیوان بین المللی دادگستری نیز قادر باشد بدون توجه به تابعیت‏ شخصی که حقوق وی نقض شده است،آن دعوا را استماع کند. اما یک چنین دیدگاهی با واقعیت فاصله داشت؛زیرا دیوان خود در همان قضیه اعلا کرده بود که اسناد مربوط به حقوق بشر که اعتباری‏ جهانی دارند به دولتها این اجازه را نداده‏اند که بدون توجه به تابعیت‏ شخصی که حقوق وی نقض شده است،از آن شخص حمایت کنند.به‏ همین سبب چنین حمایتی فقط در قلمرو پیمانهای منطقه‏ای مربوط به حقوق‏ بشر امکان‏پذیر است.46 البته با آنکه منفعت حقوق دولتها در رعایت تعهدات مربوط به‏ حقوق بشر با منفعتی که هریک از آنها باید در اقامهء دعوا داشته باشد، متفاوت است-زیرا وجود منفعت برای اقامه دعوا47اصولا با مسائل خاصّ‏ مربوط به صلاحیت و استماع دعوا ملازمت دارد-نظر دیوان بین المللی‏ دادگستری دربارهء تفاوتی که در این قلمرو میان اسناد جهانی و اسناد منطقه‏ای وجود دارد،مبنایی صحیح ندارد.دیوان بین المللی دادگستری با آنکه پذیرفته است که حمایت از حقوق بشر در جامعهء جهانی ارزشی‏ اساسی دارد و هریک از دولتها در این قلمرو دارای منفعتی مشروع یعنی منفعتی است که حقوق بین المللی از آن حمایت می‏کند،دفاع مؤثر از این‏ حقوق را فقط در قلمرو معاهدات منطقه‏ای امکان‏پذیر دانسته است. تردید نیست که منفعت حقوقی دولتها با سمتی که هریک از آنها با داشتن آن می‏تواند از حریم حقوق بشر دفاع نماید تفاوت دارد.اما چگونه‏ می‏توان پذیرفت که فقط معاهدات منطقه‏ای به دولتهای عضو آن معاهدات‏ چنین سمتی را اعطا کرده‏اند؟در معاهدات مربوط به حمایت از حقوق بشر دولتها به صورتهایی مختلف دارای این سمت شده‏اند.بدیهی است که در این قبیل معاهدات،فقط دولتهای طرف معاهده حق دارند که در موارد مربوط به نقض حقوق بشر،بصورتی مؤثر از آن حقوق دفاع نمایند.مواد 11 تا 13 معاهدهء ملل متحد در مورد الغای هرگونه تبعیض نژادی،آیین نظارت‏ بر حقوق مشترک اطراف معاهده را تعیین کرده است و مادهء41 میثاق‏ مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و مادهء 21 میثاق ملل متحد در مورد منع‏ شکنجه،به ترتیب این امکان را فراهم آورده‏اند که دولتهای طرف این‏ معاهدات در صورت تمایل،مرجعیت کمیته‏[کمیتهء حقوق بشر،کمتیهء ضد شکنجه‏]را برای رسیدگی به اختلافات مربوط به نقض حقوق بشر بپذیرند. به اعتقاد بعضی صاحبنظران نظر دیوان در این باره بسیار مبهم‏ است؛زیرا از یک طرف به منفعت حقوقی تمامی دولتها در رعایت حقوق‏ بشر اشاره کرده و از طرف دیگر تأکید کرده است که چنانچه دولتها با انعقاد معاهده‏ای خاص نحوهء حمایت از حقوق بشر را معنی نکرده باشند، حقّ شکایت ندارند.48در این مورد«بهتر آن بود که گفته می‏شد که همهء دولتها در حمایت از حقوق بشر منفعتی حقوق دارند؛منتها فقط دولتهایی‏ که بموجب معاهده حقّ طرح شکایت در مرجع پیش‏بینی شدهء در معاهده را دارند،می‏توانند با رعایت شرایط مندرج در معاهده در جهت حمایت را حقوق بشر اقامهء دعوا کنند.»49 با انعقاد معاهداتی در قلمرو حقوق بشر،دولتها به منافع ملی خود که‏ در تعهدات دو جانبه وجود دارد نمی‏اندیشند،بلکه منفعتی را تعقیب می‏کند که میان همهء آنها مشترک است.دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود دربارهء معاهدهء منع و دفع کشتار جمعی به این نکته اشاره‏ کرده و گفته است که در این قبیل معاهدات نمی‏توان از منفعت یا ضرر فردی دولتها یا توازن میان حقوق و تکالیف آنها سخن گفت.50 تعهدات دولتها در قلمرو حقوق بشر،خصوصیتی عینی دارد،زیرا موضوع آنها حمایت از حقوق اساسی افراد در قبال دولتهای متعهد است. این تعهدات با آن تعهداتی که برای دولتها،حقوقی شخصی و متقابل بوجود می‏آورد تفاوت دارد.موضوع تعهدات مربوط به حقوق بشر استقرار نظمی‏ عمومی میان دولتهای جهان است.به همین سبب اگر دولت یا دولتهایی در مقابل اعمال ناقض حقوق بشر دولتی دیگر قد علم کنند،قصد و غرضشان‏ باید فقط از ارزشهای مشترکی باشد که مبنای همبستگی معنوی همه‏ آنهاست.دفاع از این قبیل ارزشها برای هر دولت منفعتی پدید آورده که‏ در قبال همهء دولتها قابل استناد است.بنابراین چنانچه تعهد به رعایت‏ موازین حقوق بشر،هر دولت را در قبال دیگر دولتها ملتزم کند،همهء دولتها در حمایت از آن حقوق دارای حقی مساوی هستند و این خود دقیقا دلالت بر آن دارد که در قلمرو حقوق بشر نظمی عمومی میان دولتهای جهان پدید آمده است.51 در مورد ماهیت این منفعت،دیوان بین المللی دادگستری،در قضیهء آفریقای جنوبی در پاسخ به دادخواست اتیوپی و لیبریا که از آن دیوان‏ تقاضا کرده بودند که آفریقای جنوبی را به سبب زیر پا گذاشتن تعهدات‏ بین المللیش در قبال آفریقای جنوب غربی محکوم کند،با آنکه ابتدا خود را برای رسیدگی به این دعوا صالح شناخته بود،52در حکمی که در 18 ژوئیهء 1966(مرحلهء دوم)صادر کرد،اعلام کرد که این دو کشور نمی‏توانند در مقام دفاع از منافع عمومی جامعهء بین المللی دعوایی برضد آفریقایی جنوبی اقامه کنند.اعتقاد دیوان،در این قضیه آن بود که منفعت‏ هر دولت در حمایت از حقوق بین الملل،حق یا منفعتی حقوقی نیست که با استناد به آن بتوان برضد دولتی دیگر اقامهء دعوا کرد.53اما چندی بعد، همین دیوان،نظر خود را که با دستگاه(سیستم)حقوقی نظام بین المللی‏ تنافر داشت تغییر داد و در قضیه بارسلونا تراکشن،تلویحا اعلام کرد که‏ «تعهدات دولتها در قبال کلّ جامعه بین المللی با منفعت هر دولتها در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است،تا آنجا که همهء دولتها در حمایت از آن حقوق دارای منفعتی حقوقی هستند.»54 در این قضیه،دیوان بین المللی دادگستری،با آنکه معتقد بوده است‏ که در نظام بین المللی هیچ دولتی اصولا حق دفاع از منافع عمومی را ندارد، این واقعیت را آشکار ساخته است که در موارد مربوط به قواعد بنیادین‏ حقوق بین الملل و تعهداتی که دولتها در رعایت منافع عمومی دارای منفعتی حقوقی‏ است.از این حکم،این نتیجه به دست می‏آید که منفعت هر دولت در حمایت از حقوق بشر آن زمان مصداق دارد که قاعدهء مربوط به نظم عموعی‏ بین المللی نقض شده باشد.به همین سبب تنها کافی نیست که قاعدهء نقض شده در قبال همهء دولتها قابل استناد باشد،زیرا قواعد حقوق‏ بین الملل همه جانبه که متضمن حقوق و تکالیف همهء دولتهاست نیز دارای‏ چنین خصلتی است.قاعدهء نقض شده باید حقوقی را در برگیرد که همهء دولتها در حمایت از آن منفعتی حقوقی داشته باشند.قواعد آمرهء حقوق‏ بین الملل(مادهء 53 معاهدهء 1969 وین)،تعهدات عام(بارسلونا تراکشن)و تعهدات اساسی دولتا(مادهء 19 طرح کمیسیون حقوق‏ بین الملل دربارهء مسؤولیت دولتها)55دقیقا متضمن حقوقی است که همهء دولتها در حمایت از آن دارای حقی برابر یا به عبارت دیگر منفعت حقوقی‏ یکسان هستند. مادهء پنج طرح کمیسیون حقوق بین الملل دربارهء مسؤولیت دولتها (قسمت دوم)باتوجه به همین منفعت،آن دولتی را که به واسطهء عمل‏ خلاف دولتی دیگر بر حقوقش لطمه‏ای وارد شده باشد،دولت متضرر56نام‏ نهاده است. بموجب این ماده،از یک طرف،چنانچه حق پایمال شده‏[یعنی حقی که بر اثر اعمال خلاف یکی از دولتها تضییع شده است‏]ناشی از معاهده‏ای چند جانبه یا قاعدهء حقوق بین الملل عرفی باشد،هریک از دولتهای طرف معاهده یا ملحق به قاعدهء عرفی،در صورتی«متضرر» بشمار می‏آید که ثابت شود...آن حق در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی وضع یا مورد شناسایی اقع شده است؛و از طرف دیگر، در صورتی که اعمال خلاف،موجد جنایتی بین المللی باشد،همهء دولتهای‏ دیگر مصادیقی از«دولت متضرر»به حساب می‏آیند.57 آنچه از این ماده و سیاق کلی طرح استنباط می‏گردد،آن است که‏ اگر یکی از قواعد عامّ (erga omnes) بین المللی،که ناظر بر حمایت از حقوق بشر است،نقض گردد،هریک از دولتهای جهان،صرفنظر از ماهیت‏ قراردادی،عرفی یا امری آن قاعده،«متضرر»قلمداد می‏شود.با این حال، دولتها،همگی در صورتی می‏توانند برای اعمال آن حق به اقدامات قهری‏ متوسل شوند که اعمال ناقض حق،نتیجهء جنایتی بین المللی یعنی نقض‏ شدید قاعدهء امری باشد.58به همین سبب،چنانچه آن اعمال،نتیجهء نقض‏ قواعدی غیر از قواعد آمره باشد و بزهی ساده بشمار آید،فقط دولتی که‏ حقّ شخصی (Subjectif) آن پایمال شده است،حق دارد که برای استقرار حقّ از دست رفته‏اش به چنین اقداماتی دست بزند.59 نتیجه‏ای که بطور کلی از برسی مادهء 5(مادهء 40 جدید)طرح‏ کمیسیون حقوق بین الملل به دست می‏آید،این است که دولتها در مواردی‏ معین حق دارند که برای دفاع از منافع جمع قیام کنند.بدیهی است که‏ تصریح کمیسیون حقوق بین الملل به وجود این حق در حقوق بین الملل‏ حکایت از آن دارد که حقوق مسؤولیت بر اثر تحولاتی که در جامعهء بین المللی بوجود آمده،دارای رژیمی مضاعف شده است؛یکی رژیم سنتی‏ که همچنان مبیّن ضرورت همزیستی دولتهای مستقل است و آن مسؤولیت‏ فردی و جبرانی دولتها در قبال یکدیگر است:مسؤولیت سنتی فردی است، از جهت آنکه فقط دولتی که به حق شخصی (Subjectif) آن لطمه وارد آمده، حقّ اقدام دارد و جبرانی است،به سبب آنکه حقّ به جبران خسارت اساسا مولود ضرری است که نتایج آن با توجه به وضعیت فرد فرد دولتها باید معیّن شود. به این رژیم که برمبنای منفعت شخصی بوجود آمده،رژیمی دیگر اضافه شده که مبتنی بر منافع جمع است و آن مسؤولیت جمعی است؛به‏ این معنی که همهء دولتهایی که مثلا در قلمرو معاهده یا عرفی بین المللی‏ متعهد به حمایت از حقوق بشر شده‏اند حق دارند که در صورت نقض آن‏ حقوق،دولت خااطی را تعقیب کنند و حتی برای استقرار وضعیتی متناسب‏ با تعهدات بین المللی دولت ناقض عهد،تدابیری قهری اتخاذ نمایند.60 اما مشکلی که در اینجا وجود دارد آن است که چون در جامعهء بین المللی قدرتی متمرکز و سازمانی مبتنی بر سلسله مراتب حقوق وجود ندارد،هر دولتی به خود اجازه خواهد داد که ارزشهای متعالی جامعهء بین المللی را دستاویز منافع سیاسی خود کند و به بهانهء دفاع از آن ارزشها، قاضی اعمال دیگر دولتها شود و بدین ترتیب در امور جهان اخلال کند و نظام بین المللی را بی‏اعتبار سازد.61 در 1980،ریفاگن به کمیسیون حقوق بین الملل پیشنهاد کرد که‏ اقدامات هریک از دولتها در این قلمرو،منوط به تصمیم جمعی جامعهء بین المللی سازمان یافته یعنی سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت‏ گردد؛زیرا فقط شورای امنیت است که می‏تواند تدابیری قهری اتخاذ کند.اما از آنجا که این پیشنهاد با مقررات منشور ملل متحد سازگاری‏ نداشت-به سبب آنکه در منشور ماده‏ای وجود ندارد که با استناد به آن‏ بتوان به شورای امنیت اجازه داد که در موارد نقض تعهدات اساسی دولتها ضمانت اجرای آنها را معین بدارد،مگر آنکه منشور اصلاح شود و اختیارات شورای امنیت با ترتیبی دیگر معین گردد-کمیسیون از آن‏ استقبالی نکرد،62تا آنکه سرانجام در 1983 گزارشگر ویژه به کمیسیون‏ پیشنهاد کرد که به هر دولت اختیار داده شود که فارغ از هرگونه تصمیم‏ قبلی هر رکن جمعی،جامعهء بین المللی در قبال جنایات بین المللی از خود واکنش نشان دهد.63 این پیشنهاد این اشکال را دارد که به هر دولت اجازه می‏دهد که با سوء استفاده از حقّ خود،در نام بین المللی شکاف ایجاد کند؛64همچنانکه‏ این احتمال را بوجود می‏آورد که اکثر اعضای جامعهء بین المللی که قوهء قهریه مؤثری در اختیار ندارند،ترجیح دهند به جای آنکه ضمانت اجرای‏ حقوق اساسی و بنیادین جامعه فقط در دست چند دولت قدرتمند متمرکز گردد،این قبیل حقوق اصلا ضمانت اجرا نداشته باشد. با این وصف،در مخالفت با نظر یاد شده،دسته‏ای از صاحبنظران‏ معتقدند که در نظامی حقوقی که میان تابعان برابر و دارای حاکمیت ایجاد شده است،هر دولت اصولا باید بتواند در قبال دست‏اندازیهای سایر دولتهاب ه حریم حقوق اساسی و مسلم خود ایستادگی کند؛خصوصا اگر آن‏ حقوق در قلمور حقوق بشر منزلتی اساسی داشته باشد.واکنش دولتها در این قبیل موارد آنگاه مشروعیت دارد که با اصول و مقررات حقوق‏ بین الملل سازگار باشد.65 البته از آنجا که هرگونه واکنش قهرآمیز باید دولت متخلف را تاآن‏ حد در مضیقه بگذارد که وضعیتی متناسب با تعهدات بین المللی آن دولت‏ بوجود آید،واکنش نباید حالت«تنبیه»داشته باشد.کمیسیون حقوق‏ بین الملل نیز با توج به همین نکته این اقدامات را«مجازات»بشمار نیاورده است؛66زیرا«مجازات»اصولا در نظامی که مبتنی بر برابری‏ دولتهاست،محمل حقوقی ندارد.«مجازات»فقط در زمان جنگ قابل‏ تصور است،چه در آن زمان مقررات حقوقی و خصوصا اصل برابری مطلق‏ دولتها ظاهرا در روابط میان دولتای متخاصم به حالت تعلیق در می‏آید. امّا در زما جنگ نیز،اصل آن است که هیچ دولتی حق ندارد که دیگری‏ را مجازات کند،چرا که هیچیک برتر از دیگری نیست.گذشته از این، مجازات همیشه مربوط به گذشته است و هدف از اجرای آن کیفر دادن‏ است؛حال آنکه واکنش قهرآمیز رو به آینده دارد و غرض از آن وارد آوردن فشار بر عامل تخلف به منظور متوقف ساختن اعمال نابهنجار آن و ایجاد وضعیتی مطابق با مقررات حقوی است.67مجازات،عکس العمل است شدید که با استناد به تصمیم سازمانی بین المللی در قبال نقض‏ شدید آن دسته از تعهدات بین المللی که برای جامعهء بین المللی اهمیتی‏ حیاتی دارند،اعمال می‏گردد.اقدامات سازمان ملل متحد در قبال نقض‏ حقوق بشر،مجازاتهایی است که بموجب حقوق خاصّ آن سازمان تعیین‏ می‏شود،حتی اگر دولتهای عضو خود موظف به اجرای آن باشند،مثل‏ مجازاتهایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برضد آفریقای جنوبی مقرر نمود.68به همین سبب چنانچه سازمانی بین المللی در قبال اعمال ناقض‏ حقوق بشر دولتی غیر عضو از خود واکنش نشان دهد و در نتیجه برای مقابلهء با آن اعمال تدابیری بیندیشد،آن تدابیر واکنشی قهرآمیز بشمار می‏رود که برای مقابله با آن اعمال باید به عمل آید؛مثل تصمیماتی که جامعهء اقتصادی اروپا-در محدودهء همکاری دولتهای عضو در اتخاذ سیاست‏ خارجی یکسان-برضد دولت آرژانتین اتخاذ نمود.69 اقدامات دولتها در حمایت از حقوق بشر را می‏توان اقدامات‏ متقابل،70درمفهوم وسیع کلمه دانست که متضمن هر نوع واکنش در قبال‏ عمل نامشروع است.در این مفهوم،اقدامات متقابل بر اعمالی اطلاق‏ می‏گردد که بتواند آثاری نامساعد و زیانبار برای دولت خاطی به بار آورد.71این اقدامات همچنین می‏تواند اقداماتی تلافی جویانه‏72یعنی‏ «اقداماتی قهرآمیز باشد که دولتی با تخطی از مقررات عادی حقوق‏ بین الملل در واکنش به اعمال نامشروع و زیانبار دولتی دیگر به عمل‏ می‏آورد».73امّا اقدامات متقابل در مفهوم مضیق کلمه که مادهء 30 طرح‏ کمیسیون حقوق بین الملل دربارهء مسؤولیت بین المللی دولتها(قسمت اوّل) از آن سخن گفته اقدامات نامشروع اما مجازی‏[مجاز بر طبق مقررات حقوق‏ بین الملل‏]است که دولتی در مقابله با عمل نامشروع اصلی دولتی دیگر به عمل می‏آورد با این حال،کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد 13 و 14(قسمت دوم،مواد 49 و 50 طرح جدید در 1996)،برای این‏ قبیل اقدامات محدودیتهایی پیش‏بینی کرده است:یکی آنکه اقدامات‏ متقابل باید با خطر عمل نامشروع دولت خاطی و آثار ناشی از آن عمل تناسب داشته باشد(مادهء 13 قدیم،49 جدید)و دیگر آنکه دولت‏ متضرر نباید برای مقابله با اعمال نامشروع دولت خاطی،بند 4 از مادهء 2 منشور را نقض کند و به تهدید یا زور متوسل شود74و یا به اقداماتی‏ دست زند که: الف-مقررات حقوق بین الملل مربوط به حمایت از حقوق بشر را نقض می‏کند؛75 ب-فعالیتهای عادی دیپلماسی دو جانبه را مختلف می‏سازد؛76 ج-قاعدهء آمرهء حقوق بین الملل عام را نقض می‏کند؛77 د-موحد نقض تعهد در قبال دولتی دیگر جز دولت خاطی است(مادهء 14 قدیم،50 جدید). در بند دوم از مادهء 14 طرح کمیسیون(که در طحر 1996 به‏ صورت یکی از اجزاء مادهء 50[جزء ب‏]درآمده است)نیز گفته شده است‏ که ممنوعیتهای یاد شده تنها به زور مسلحانه محدود نمی‏شود،بلکه به‏ تمامی آن تدابیر سیاسی و اقتصادی قهرآمیز و افراطی تعمیم می‏یابد که به‏ تمامت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی که این تدابیر برضد آن اتخاذ شده‏ است،آسیب می‏رساند.78 در اینکه اعمال دولتها در مقابلهء با دولت ناقض مقررات حقوق‏ اساسی بشر باید با موازین حقوق بین الملل مطابقت داشته باشد و همواره‏ در قالب محدودیتهای یاد شدهء طرح کمیسیون حقوق بین الملل دربارهء مسؤولیت دولتها انجام گیرد،تردیدی نیست.اما سؤال این است که آیا دولتها باید خود مرجع تشخیص انطباق این اعمال با حقوق بین الملل باشند و یا آنکه مرجعی بین المللی باید در قبال این‏گونه مسائل تصمیم بگیرد؟ اگر دولتها خود بتوانند تنها به قاضی بروند و مستقلا دربارهء این‏ مسائل تصمیم بگیرند،آیا دستگاه(سیستم)حقوقی نظام بین الملل‏ دستخوش منافع فردی و افسار گسیختهء آنها نخواهد شد؟ اما اگر این مرجع،شورای امنیت ملل متحد باشد،چگونه می‏توان از این رکن سیاسی که عهده‏دار حفظ صلح و امنیت جهان است انتظار داشت که با استناد به معیارهای حقوقی واحد،در قبال جنایات بین المللی دولتا اتخاذ تصمیم کند؟مهمتر از همه آنکه چون شورای امنیت بموجب منشور ملل متحد موظف نشده است که احکامی«مستدل»صادر نماید،خواهد توانست،با توجه به معیار رابطهء قدرت و به منظور حفظ تعادل منافع‏ اعضای دائم،از بسیاری جنایات بین المللی چشم بپوشد و در مواردی وسیلهء حفظ مطامع سیاسی قدرتمندان جهان شود. آخر آنکه اگر این مرجع،دیوان بین المللی دادگستری باشد،از آنجا که این دیوان صلاحیتی اجباری ندارد و جز بر مبنای رضایت دولتها نمی‏تواند به قضیه‏ای رسیدگی کند،کمتر اتفاق می‏افتد که دولتی به‏ صلاحیت دیوان در این قبیل موارد(جنایات بین المللی)اقتدا کند و پیش‏ از بروز اختلاف و یا بعد از وقوع آن حاضر شود که دیوان بین المللی‏ دادگستری اعمالش را زیر ذره‏بین مقررات حقوق بین الملل بگذارد. مسلّم است که در جامعهء بین المللی نیمه سازمان یافتهء امروزین،هر اقدام و عکس العملی آنگاه مشروعیت دارد که در چارچوب نهادی معین‏ انجام گیرد.به همین سبب اگر دفاع از منافع جمعی دولتها و حمایت از ارزشهای پایدار و مشترک بین المللی در قالب نهاد یا سازمانی اجتماعی‏ که با نظم واقعیات مرتبط باشد صورت نگیرد،نتیجه‏ای جز هرج و مرج در انهدام جامعهء بین المللی نخواهد داشت. تعهد همه جانبهء دولتها به قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی‏ دادگستری در قلمرو تعهدات اساسی و بنیادین،ایجاد دادگاه بین المللی‏ حقوق بشر با صلاحیتی اجباری،تأسیس دیوان کیفری بین الملی‏79و تضمین بین الملی احکام این دادگاهها می‏توانند هریک بشارت دهندهء پدیداری چنان سازمانی باشن.با این وصف روابط بین الملل در حوزهء گستردهء تعهدات اساسی آنگاه براستی سازمان می‏گیرد که در ساختار جامعهء بین المللی تغیراتی عمیق بوجود آید؛به این صورت که حاکمیت‏ دولتها تحت الشعاع مقام فرد قرار گیرد و انسان در حقوق بین الملل منزلتی‏ واقعی بیابد تا آن حد که ارادهء جمع مبیّن تجانس معنوی گروه کثیری از ملتها باشد. ب.راههای عملی نظارت بر اجرای حقوق بشر نظارت بر اجرای حقوق بر دو طریق عملی دارد.یکی آن طریقی‏ است که دولتها به ارادهء خود معین کرده و از آن تبعیت می‏نمایند و دیگری‏ آن طریقی است که به افراد اجازه می‏دهد که خود بر اجرای حقوق بشر نظارت کنند. یک.راههای دولتی و بین الدولی صرفنظر از اقدامات فردی و جمعی دولتها در جهت حمایت از حقوق‏ اساسی بشر که خارج از محدودهء هر نهادی صورت می‏گیرد و ما در بند«الف»همین بخش اجمالا به آنها اشاره کردیم،دولتهای عضو جامعهء بین المللی معمولا براساس شیوه‏هایی که خود در معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر معین کرده‏اند و در محدودهء نهادهایی که در سازمانهای‏ بین المللی بوجود آمده است،بر اجرای این حقوق نظارت می‏کنند. از میان سازمانهای بین المللی،سازمان بین المللی کار به شکلی مؤثر معاهداتی را که تحت نظر آن سازمان در جهت تنظیم مسائل مربوط به کار افراد بشر انعقاد یافته،تضمین کرده است.بموجب مادهء 26 اساسنامهء سازمان بین المللی کار،هریک از اعضای سازمان که به مقاوله‏نامه‏ای‏ ملحق شده باشد می‏تواند برضد عضوی دیگر که مقاوله‏نامه را بصورتی‏ رضایتبخش به اجرا درنیاورده است،شکایتی به دفتر بین المللی کار تسلیم‏ کند(بند 1).شورای مدیریت می‏تواند،در صورتی که مقتضی بداند و پیش از آنکه دعوا را در کمیسیون تحقیق مطرح کند،مضمون این شکایت‏ را به اطلاع دولتی که از آن شکایت شده است برساند(بند 2).امّا در صورتی که شورای مدیریت انجام این امر را لازم نداند و یا آن دولت ظرف‏ مدتی متعارف پاسخی قانع‏کننده به شورا ندهد،به حکم شورا یک‏ کمیسیون تحقیق برای بررسی مسأله و تهیهء گزارشی در این مورد تشکیل خواهد شد(بند 3).برمبنای همین آیین شورای مدیریت نیز می‏تواند رأسا یا براساس شکایت یکی از نمایندگان حاضر در کنفرانس عمل کند (بند 4).هنگامی که مسألهء مورد شکایت،در اجرای مواد 25 و 26 اساسنامه در شورای مدیریت مطرح شود،دولتی که از آن شکایت شده‏ است،در صورتی که نماینده‏ای در شورای مدیریت نداشته باشد،حق‏ دارد نماینده‏ای برای حضور در جلسات شورا که برای رسیدگی به این‏ مسأله تشکیل می‏شود،معین کند،زمان تشکیل جلسهء شورا برای رسیدگی‏ به مسألهء مورد اختلاف باید ظرف مدتی مناسب به آن دولت اطلاع داده‏ شود(بند 5). در موردی که شکایت براساس مادهء 26 در کمیسیون تحقیق مطرح‏ می‏شود،هریک از اعضای سازمان،چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم‏ در مسأله ذینفع باشد یا نباشد،مکلف است هرگونه اطلاعی را که دربارهء موضوع شکایت دارد به کمسیون عرضه کند. کمیسیون،پس از بررسی عمیق شکایت،گزارشی تهیه می‏کند و ضمن آن تصدیقات خود را دربارهء مسائل موضوعی شکایت اعلام می‏نماید تا حدود مشاجره دقیقا معین شود.گذشته از این،گزارش باید متضمن‏ توصیه نامه‏های کمیسیون در جهت اتخاذ تدابیری برای تأمین نظر دولت‏ شاکی و همچنین ضرب الاجلی باشد تا آنکه ظرف مدتی معین امکان اتخاذ این تدابیر فراهم شود(ماده 28). هریک از دولتای ذینفع باید ظرف مدت سه ماه به مدیر کل دفتر بین المللی کار اطلاع دهد که آیا توصیه‏های کمیسیون تحقیق را می‏پذیرد یا نه و در صورتی که آن توصیه‏ها را نپذیرد آیا مایل است که اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود(مادهء 29).اما چنانچه دولت عضو سازمان در برابر توصیه‏های کمیسیون یا حکم دیوان سر فرود نیاورد، کنفرانس بین المللی کار،به پیشنهاد شورای مدیریت،در مورد اقداماتی‏ که برای عملی ساختن تصمیمات یاد شده مناسب باشد نهایة دستوراتی‏ صادر خواهد کرد. نهادین کردن آیین رسیدگی به تخلفات دولتها از مقاوله نامه‏های‏ بین المللی کار این اثر را دارد که موارد نقض مقررات بین المللی کار را آشکار می‏سازد و همچنین دولت متهم به نقض عهد را ناگزیر می‏کند که‏ در قبال این پیمانها احساس مسؤولیت کند و در صورت لزوم بصورتی‏ رضایتبخش بر تابعان خود در این قلمرو اعمال حاکمیت نماید و مهمتر از همه آنکه در مقابل مرجعی بین المللی دربارهء نحوهء عمل خود توضیح دهد. علاوه بر دولتها،سازمانهای بین المللی نیز بر اجرای حقوق بشر نظارت می‏کنند.این سازمانها با آنکه از دولتها تشکل یافته‏اند و آیینهای مربوط به نظارت بر اجرای حقوق بشر نیز ساخته و پرداخته‏ آنهاست،هریک بصورت متفاوت با دولتها بر اجرای این حقوق نظارت‏ دارد.البته این بدان معنا نیست که سازمانهای بین المللی در امر نظارت بر اجرای حقوق بشر به مشارکت دولتها نیازی ندارند.نظارت دولتها و نظارت سازمانهای بین المللی اصولا لازم و ملزوم یکدیگرند؛زیرا در واقع‏ عامل اصلی حرکت این یا آن رکن سازمان بین المللی دولتها هستند.با این‏ می‏توان معتقد بود که نظارت مراجع بین المللی با نظارت دولتی تفاوت‏ دارد:کار هریک از این ارکان در هر سازمان بین المللی معمولا در بررسی‏ گزارشهای دولتها،تحقیق دربارهء عملکرد دولتها در زمینه اجرای حقوق بشر، انشاء گزارش محکوم و یا تنبیه کردن دولتهاست.از آنجا که محکوم و یا تنبیه کردن،وظایفی است که اصولا برعهدهء ارکان بین المللی گذاشته‏ شده است،می‏توان به این نتیجه رسید که این ارکان که از اشخاص‏ مستقل از دولتها تشکل یافته،در کار بررسی گزارش دولتها،تحقیق و تفحص دربارهء عملکرد دولتها و انشاء گزارش منزلتی خاص دارند.برای‏ مثال می‏توان از مقام کمیسیون فرعی مبارزه با مقررات تبعیض‏آمیز و حمایت از اقلیتها نام برد.این کمیسیون با آنکه خود تابع کمیسیونی است‏ مرکب از نمایندگان دولتها[کمیسیون حقوق بشر ملل متحد]،از بیست و شش کارشناس مستقل تشکل یافته و وظایفش به رغم عنوانی که دارد بسیار وسیع است.همچنین است کمیتهء حقوق بشر که براساس مادهء 28 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده است.هجده عضو این کمیته با آنکه منتخّب دولتهای طرف این معاهده هستند،هریک‏ مستقل از دولتها در این کمیته انجام وظیفه می‏کند.80 البته با آنکه این ارکان در قبال دولتها از استقلالی نسبی‏ برخوردارند،81نمی‏توان انکار کرد که هریک از آنها،رسیدگی به تخلفات‏ دولتها از مقررات حقوق بشر را تابع نظمی معنی کرده و دفاع ازاین منفعت‏ را در محدودهء آیینهای قراردادی میسر ساخته است. تعدد این ارکان در رسیدگی به تخلفات دولتها از موازین حقوق بشر، در روابط بین الملل پدیده‏ای مهم است و بطور کلی حکایت از آن دارد که‏ حقوق بشر حقوقی عینی (object) است که در اجرا تابع اصلی تبادل‏ (re?ciprocite?) نیست. دو.راههای غیر دولتی با آنکه فرد در حمایت از حقوقی که دارد ذینفع اصلی است،بجز در مواردی خاص،مقام وی تا آن حد ارتقاء پیدا نکرده است که بتواند در مقابل مراجع بین المللی از حقوق خود دفاع کند.به همین سبب،در اوضاع و احوال کنونی عالم،بجز در محدودهء معاهدات خاص،فرد همچنان تابعی‏ منفعل از حقوق بین المللی است.82 در قلمرو حقوق بین المللی منطقه‏ای مادهء 25 پیمان اروپایی‏ حقوق بشر،کمیسیون می‏تواند به هر شکایتی که هر شخص حقیقی،هر سازمان غیر دولتی یا گروهی از افراد به دبیر کلّ شورای اروپا تسلیم کرده و ضمن آن ادعا کرده‏اند که قربانی نقض تعهدات یکی از دولتهای طرف‏ معاهدهء اروپایی حقوق بشر شده‏اند،رسیدگی کند؛مشروط بر آنکه دولت‏ متهم به نقض تعهد،صلاحیت کمیسیون را برای رسیدگی به این قبیل‏ مسائل طی اعلامیه‏ای پذیرفته باشد. در 1990 از میان 23 دولت عضو این معاهده،19 دولت به صدور چنان اعلامیه‏ای مبادرت ورزیدند.83 به محض صدور این اعلامیه،هر شخصی(تبعهء هر دولتی که باشد) می‏تواند برضد دولتی که پیمان اروپایی حقوق بشر را نقض کرده باشد، شکایت کند. البته،کمیسیون به شرطی دادخواستهای فردی را می‏پذیرد که افراد قبلا دعوای خود را در محاکم داخلی دولت متهم مطرح کرده و نتیجه‏ای‏ نگرفته باشند(مادهء 26). کمیسیون،هنگام رسیدگی به دادخواست دولتها یا افراد،از آیین‏ مواجهه‏84استفاده می‏کند و این خود گویای آن است که از لحاظ کمسیون‏ فرد شاکی طرف دعواست. کمیسیون،پس از رسیدگی به دعوا،تلاش می‏کند که طرفین را [اعم از دولتها و افراد]سازش دهد و چنانچه در این کار توفیقی نیابد، گزارشی تهیه می‏کند و آن را به کمیتهء وزیران تسلیم می‏نماید.در این‏ صورت،کمیسیون و یا دولت متهم به نقض مقررات پیمان اروپایی حقوق‏ بشر می‏توانند به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کنند؛البته به شرط آنکه دولت خوانده،صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این قبیل‏ شکایات پذیرفته باشد(مادهء 46).با این حال،چنانچه افراد به کمیسیون‏ شکایت کرده باشند،کمیسیون ادعاهای آنان را در دیوان مطرح می‏کند. پروتکل شمارهء 9 که در 6 نوامبر 1990 به امضاء رسید،در صورتی‏ که به اجرا درآید،برای افراد این امکان را فراهم آورده است که خود در مقام طرف دعوا در دیوان حاضر شوند؛البته به شرط آنکه دولت خوانده، حقّ شکایت افراد را در قالبت مادهء 25 یا به صورت خاصّ در همان دعوا پذیرفته باشد. مادهء 44 معاهدهء آمریکایی حقوق بشر(1969)نیز امکاناتی مشابه‏ با آنچه در معاهدهء اروپایی حقوق بشر پیش‏بینی شده،فراهم آورده است. اهمیت این دو معاهده در آن است که به افراد،در شرایطی معنی و بنا بر آیینهایی خاص،اجازه داده است که برضد هر دولت طرف معاهده که این معاهدات را نقض کرده باشد در دیوان حقوق بشر که احکامی قطعی و لازم الاجرا صادر می‏کند،اقامهء دعوا نمایند. به غیر از این دو مورد خاص،برای نظارت بر اجرای حقوق بشر، آیینهایی اداری نیز ابتکار کرده‏اند.این آیینها با آنکه عملا از آیینهای‏ قضایی الهام گرفته،با آنها تفاوت دارند. در سازمان بین المللی کار،علاوه بر آیینی که در مورد عرضهء گزارشهای سالانهء دولتها دربارهء اجرای معاهدات کار و بررسی آن گزارشها توسط کمیتهء کارشناسان مستقل و کمیتهء سه جانبه وجود دارد،بموجب‏ مادهء 24 اساسنامه،چنانچه هر سازما کارگری یا کارفرمایی مدعی باشد که یکی زا دولتهای عضو سازمان،مقاوله‏نامه‏ای را که به آن پیوسته است‏ بصورتی رضایتخبش به اجرا درنمی‏آورد،می‏تواند،مورد تخلف را به‏ دفتر بین المللی کار اعلام نماید.شورای مدیریت مجاز است مراتب اعلام‏ شده را به دلوتی که تخلف آن اعلام گردیده است،اطلاع دهد و در صورت‏ لزوم از آن دولت بخواهد که در این باره هر نظری را که مناسب می‏داند، اعلام کند. بموجب مادهء 25،اگر دولت متهم به تخلف،ظرف مدتی متعارف‏ نظر خود را علنی نسازد یا آن نظر از لحاظ شورای مدیریت قانع کننده‏ نباشد،شورای مدیریت حق دارد متن اعلامیهء تخلف و در صورت لزوم متن‏ پاسخ خود را منتشر سازد. کمیتهء اجرائی یونسکو نیز در 1978 برای قربانیان نقض حقوق‏ اساسی بشر در قلمرو آموزش،علم،فرهنگ و ارتباطات امکاناتی فراهم‏ آورده است تا آنان بتوانند به این سازمان شکایت کنند.85 با همهء این احوال،هیچیک از آیینهای یاد شده،قضائی نیست. فایدهء این آیینها فقط آن است که دولتهایی را که از آنها شکایت شده، مجبور می‏سازد که علت نازسازگاری رفتار خود را با تعهداتی که بر گردن‏ گرفته توضیح دهند و با آنکه بصورتی،مشروعیت عمل خود را به اثبات‏ رسانند.   در مواردی(بجز یونسکو)سازمان بین المللی فقط به نقض حقوق‏ بشر اشاره می‏کند و در مواردی دیگر،عمل دولت ناقض حقوق بشر را محکوم می‏نماید.این ضمانت اجرا با آنکه در خور توجه نیست،این فایده‏ را دارد که عمل دولت ناقض حقوق بشر را در معرف افکار عمومی‏ بین المللی یعنی جنبشهای فراملی و دولتها می‏گذارد. با توجه به آنچه گفته شد این طور می‏نماید که اقدامات افراد در دفاع از حقوق خود به ندرت استقلال دارد و شاید به همین سبب بوده است‏ که اینان برای بالا بردن سطح اطلاعات و میزان تواناییهایشان در قبال‏ نقض گستردهء حقوق بشر برای خود تجمعاتی به نام سازمانهای غیر دولتی‏ بوجود آورده تا آنکه بتوانند از این طریق در ایجاد مفاهیم تازه و همچنین‏ حراست از حریم حقوق بشر دست داشته باشند.اقدامات این سازمانها از آن جهت که سازمانهای بین الدول را در نظارت بر انجام تعهدات دولتها در قلمرو حقوق بشر یاری می‏دهد،اهمیت بسیار دارد.سازمان عفو بین الملل‏ با اتحادیهء بین المللی حقوق بشر تشکلاتی هستند که با فاش ساختن نحوهء نامطلوب رفتار کشورها در قبال افراد بشر،سازمانهای بین الدول را در دست یافتن به اطلاعاتی که گزارشهای سالانهء دولتها به آنها اشاره‏ای‏ نداشته،یاری داده‏اند.   نتیجه‏گیری،از پندار تا واقعیت ن به شما این رامی‏گویم: باید دل پرشور و شری داشت تا بتوان‏ ستاره‏ای زایید که پای بکوبد...  افسوس،اکنون زمانی ندر پیش است‏ که انسانها دیگر ستاره نمی‏زایند» فرید ریش نیچه* با توجه به آنچه گفته شد،می‏توان معتقد بود که حقوق بشر در نظام‏ بین المللی معاصر دارای منزلتی عین است و به این اعتبار هیچ دولتی‏ نمی‏تواند مدعی باشد که نظات بر اجرای داخلی آن حقوق،در قلمرو صلاحیت ملی قرار دارد. در حال حاضر،دامنهء حقوق بشر تا آن حد گسترش یافته است که هر دولتی می‏تواند با استناد به اینکه حقوق بشر با نظم عمومی بین المللی‏ مرتبط است در مقابل دولتی که آن حقوق را نقض کرده،بایستد و از قواعد آمرهء بین المللی سخن بگوید. رشد حقوق بشر در جامعهء بین المللی نتیجه‏ای دیگر نیز داشته و آن‏ مطرح شدن شخصیت بین المللی بشر است‏86:از آن هنگام که دولتها با انعقاد معاهدات مختلف بین المللی خود را متعهد به رعایت حقوق بشر کرده‏اند،هر فرد به اعتبار شخصیت مستقلی که پیدا کرده،توانسته است‏ که خود مستقیما یا از طریق مراجع مختلف بین المللی(اداری،سیاسی، قضائی)رسما از دولتها بخواهد که به این حقوق احترام گذاند و از موازین آن تخطی ننمایند. با این همه،مطرح شدن شخصیت فرد در حقوق بین المللی تا به آن‏ پایه نبوده است که بتواند در مبانی ارادی حقوق بین المللی تزلزلی پدید آورد و آن را دگرگون سازد؛زیرا با وجود تمامی تولاتی که در جامعهء بین المللی بوجود آمده و در نتیجه فرد از لحاظ نظری جایگاهی رفیع پیدا کرده است،ساختارهای دستگاه‏[سیستم‏]حقوقی بین المللی بصورتی بوده‏ که مانع رشد مفاهیم واقعی حقوق بشر شده است:در سیستم حقوقی‏ بین المللی،دولتهایی که خود هر روزه،حقوق بشر را نقض می‏کنند،ضامن‏ اجرای آن شده‏اند!!! اما نکته این‏جاست که اگر حقوق بشر با ساختار فعلی جامعهء بین المللی سازگاری ندارد،آیا بشر با اعتباری که بدینسان کسب کرده‏ است نخواهد توانست که روزی این ساختار را در هم بریزد و به جای آن‏ هیولایی که در طول تاریخ پرورده است،آزادنه در جهت تعیین سرنشت‏ خویش در جامعهء بین المللی قدم بردارد؟ اگر معتقد باشیم که غایت هر نظام حقوقی،بهبودی سرنوشت نوع‏ بشر است،حقوق بین الملل نیز نباید از این قاعدهء کلی مستثنی باشد.